تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیران
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۴۱۷۲
تین نیوز
عباس علی آبادی وزیر صمت، درباره آیین نامه واردات خودرو های دست دوم خارجی گفت: خوشبختانه آیین نامه واردات خودرو های دست دوم خارجی به تصویب هیات وزیران رسید و به زودی ابلاغ می شود. حال باید دید شرایط واردات برای عموم مردم چگونه تعیین شده است؟!
به گزارش تین نیوز به نقل از تابناک، یکی از قوانینی که سازوکار اجرایی شدنش بسیار زمان بر شده، قانون واردات خودرو های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال است؛ قانونی که پس از تصویب در مجلس و شورای نگهبان، راهی دولت و وزارت صمت شد تا آیین نامه آن مراحل کارشناسی و تدوین را پشت سر گذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رانجام وزارت صمت نیز در موعد قانونی، آیین نامه پیشنهادی را به هیات وزیران ارسال کرد. اما در این میان، ایراداتی مطرح شد و سرانجام منطقی، معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خطاب به مهدی قاسمی علی آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.
در متن این نامه آمده بود: "پیرو نامه شماره ۱۰۱۴۷۱۰ تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در خصوصی، به پیوست، متن پیش نویس اصلاحی به همراه نظرات تکمیلی پلیس راهور فراجا برای آگاهی و بهره برداری به حضور ارسال می شود. "
پیش نویس اصلاحی که با توجه به صحبت های چند ماه قبل یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر پیشنهاد وزارت صمت برای واردات خودرو های کارکرده بدون سقف ارزی و حجم موتوری و به ازای هر کد ملی برای عموم مردم، گمانه زنی هایی را پیرامون احتمال تغییراتی در موارد مذکور تقویت کرد.
تا جایی که خبر های غیررسمی بیان داشت: قرار بود واردات خودرو های کارکرده توسط اشخاص حقیقی با کارت ملی ممکن باشد و هر فرد با کارت ملی خود مجاز به واردات خودرو به کشور باشد؛ این بند توسط دولت تغییر کرده و شرط واردات خودرو داشتن کارت بازرگانی عنوان شده است. بر اساس تصمیم جدید دولت تنها افرادی می توانند خودروی دست دوم وارد کشور کنند که کارت بازرگانی فعال داشته باشند؛ بنابراین شواهد نشان می دهد با این تصمیم عجیب، خبر خوش "هر کد ملی مجاز به واردات یک دستگاه خودروی کارکرده"، از آیین نامه حذف شده است.
اما با وجود تغییرات احتمالی در پیش نویس اصلاحی، موضوع مهم تر زمان نهایی برای تعیین تکلیف آیین نامه بود که هنوز به سرانجام نرسیده بود، تا جایی که خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به چالش تامین ارز از سوی بانک مرکزی و الزامات سازمان استاندارد در این فرآیند، وعده داد تا قبل از پایان مهرماه، تکلیف این آیین نامه مهم روشن شود.
زمانی که به نظر می رسید به پایان رسیده و هنوز خبری نیست تا اینکه ساعاتی قبل وزیر صمت در این باره توضحیاتی داد. عباس علی آبادی روز یکشنبه (۳۰ مهر ماه) پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آیین نامه واردات خودرو های دست دوم خارجی گفت: خوشبختانه آیین نامه واردات خودرو های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به زودی ابلاغ می شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
وی در پاسخ به سوالی درباره طولانی شدن ابلاغ آیین نامه خودرو های خارجی دست دوم گفت: خودرو های دست دوم پدیده معمولی نیستند، ممکن است قدیمی باشند و باید استاندارد ها را بگذرانند و مقرراتی بر آن ها حاکم شود؛ بنابراین بحث و صحبت درباره این خودرو ها در نشست های تخصصی طبیعی و بدیهی است.
اما در این میان، موضوع مهم تامین ارز و نگرانی های بانک مرکزی که از ماه ها قبل به عنوان مهم ترین مانع در برابر واردات خودرو های دست دوم مطرح بود، در صحبت های وزیر صمت نیز مورد اشاره قرار گرفت. به گونه ای که علی آبادی تاکید داشت: از آنجایی که به مردم این امکان را می دهیم که شخصاً برای واردات این خودرو ها اقدام کنند، باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه ها و کمیسیون ها انجام شد و دولت مصوب کرد، یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: خودرو برقی هیات وزیران آئین نامه واردات خودرو هیات وزیران علی آبادی پیش نویس وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۴۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آنها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند